أقول : ليس الاستعمال على ما ذكرنا إلّا الإتيان باللفظ الخاص لإفادة إرادة المعنى الخاص ، وهذا لا محذور فيه أصلا ، وأمّا ما ذكره ثانيا فلا يرد على ما قررناه ، فإنه بعد اعتبار التصور الذي هو مدلول الألفاظ طريقا إلى ملاحظة ذات المتصور يصح الاسناد والحمل في مداليل الألفاظ بلا مئونة وعناية ، نعم هذا الاشكال وارد على الطريق الآخر الذي قررناه ، وأمّا ما ذكره ثالثا ففيه أن كل لفظ يدل على إرادة المعنى العام بواسطة الوضع جعلوه مما يكون الموضوع له فيه عاما في مقابل الألفاظ التي تدل على إرادة المعنى الخاص ، ولا مشاحّة في ذلك . ومن هنا تعرف صحة القول بأن الدلالة تابعة للإرادة ، وما يرى من الانتقال إلى المعنى من الألفاظ وإن صدرت من غير الشاعر فهو من باب انس الذهن ، وليس من باب الدلالة ، ألا ترى أنه لو صرّح واحد بأني ما وضعت اللفظ الكذائي بإزاء المعنى الكذائي وسمع منه الناس هذه القضية ، ينتقلون إلى ذلك المعنى عند سماع ذلك اللفظ ، مع أن هذا ليس من باب الدلالة قطعا . [ في وضع المركبات ] ومنها : اختلف في أنه هل للمركبات - أعني القضايا التامة - وضع آخر غير وضع المفردات ، أوليس لها وضع سوى وضع المفردات ؟ أقول : إن كان غرض مدّعي وضع آخر للمركبات أنها بموادها الشخصية لها وضع آخر غير وضع المفردات بمعنى ان لقضية " زيد قائم " وضعا آخر يكون لفظ زيد بمنزلة جزء الكلمة في ذلك الوضع ، فهو في غاية الفساد ، إذ وجدان كل أحد يشهد ببطلان هذا الكلام ، مضافا إلى لغويته . وان كان الغرض أن وضع مفردات القضية لا يفي بصدق القضية التامة التي يصح السكوت عليها ، لان معاني المفردات معان تصورية ، وتعدد المعاني التصورية لا يستلزم القضية التامة التي يصح السكوت عليها ، فلا بد ان يكون